الجمعة، 30 نوفمبر 2012

قبل أن تحكم على الدستور ... قارن

 لا يشغل بال شريحة كبيرة من الشعب المصري وخاصة الشباب في الأيام الأخيرة سوى الدستور الجديد، وقبل أن تبدأ معركة القبول أو الرفض والتصويت بـ" نعم أو لا "، يجب أن نصدر حكمًا منطقيًا على المسودة النهائية لمشروع الدستور المصري.

وفضّلت المقارنة بين المسودة النهائية للدستور المصري، وبعض دساتير الدولة الأوروبية المُحترمة وفي مقدمتها سويسرا، وكذلك دولتي ألمانيا وهولندا.
وصدمني الأسلوب الركيك في صياغة مواد الدستور المصري المُنتظر، مقارنة بمواد دساتير سويسرا وألمانيا وهولندا، إضافة إلى إغفال اللجنة التأسيسية التي تحاول الانتهاء بأقصى سرعة من الدستور مواد عدة مهمة، لا تقبل التناسي أو التجاوز، منها ما يخص مسؤولية الدولة تجاه أفرادها، وما يخص الصناعة والفن والإعلام والثقافة أيضًا.
كما حملت مواد الدستور الجديد صلاحيات ضخمة لرئيس الجمهورية تكاد تكون شبيهة بالتي جاءت في الدستور السابق الذي عانينا منه لعقود طويلة.
كل ما سبق يدفعني إلى التصويت بـ"لا" على الدستور الجديد حال طرحه للاستفتاء الشعبي، لأن الثورة المصرية التي كلفت الشعب من دماء أبنائه الكثير والكثير لم تقم ليصبح لدينا دستورًا ركيكًا لا يحقق تطلعات أبناء مصر المحروسة.

ويمكنكم تحميل نسخة من دساتير سويسرا وألمانيا وهولندا مترجمة إلى العربية لمقارنتها بالدستور المزعوم قبل اتخاذ قرار التصويت بـ " نعم أو لا ".

$ الدستور السويسري
$ الدستور الألماني
$ الدستور الهولندي

هناك تعليق واحد:

  1. شكرا على المقارنة كنا فى احتياج ليها

    ردحذف